و بالجمله : اعتبار مندوحه مربوط به مقام امتثال است تا تكليف به محال پيش نيايد و محلّ نزاع ما مربوط به مقام تشريع و اصل تكليف و توجّه امرونهى از ناحيهء مولى به شىء واحد است و در اين مرحله وجود و عدم مندوحه نقشى ندارد . مقدمه هفتم قوله : السابع : مقدّمهء هفتم از مقدّمات مسألهء اجتماع امرونهى اين‌گونه مطرح مىشود : سابقا در باب اوامر اين بحث مطرح شد كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد ؟ عدّه‌اى قائل به طبايع بودند و عدّه‌اى قائل به افراد . كه اصل دعوا در بحثهاى پيشين مطرح شد اينك اين سؤال مطرح مىشود كه آيا مسألهء اجتماع امرونهى در شيئى واحد ، مبتنى بر مسألهء تعلّق اوامر و نواهى بر طبايع يا افراد است ( اگر كسى در آن مسئله قائل به طبايع شد ، در اينجا قائل به جواز اجتماع شود ، و اگر كسى در آن مسئله قائل به افراد شد در اينجا طرفدار امتناع اجتماع شود . ) يا ربطى به آن مسئله ندارد و مبتنى برآن نيست ؟ ( پس قائل به طبايع يا افراد هركدام در اين مسئله مىتوانند اجتماعى يا امتناعى شوند . ) در رابطه با مبتنى بودن مسئله اجتماع امرونهى بر مسئله تعلق اوامر و نواهى بر طبايع يا افراد دو توهّم وجود دارد : توهّم اوّل : قول به جواز يا امتناع در مسئله ما ، مبتنى بر قول به طبايع در مسئله سابقه است . يعنى اگر در آن مسئله قائل به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع شديم ، در اينجا جا دارد كه بحث از جواز و امتناع داشته باشيم پس عدّه‌اى طرفدار جواز اجتماع مىشوند . به اين دليل كه دو طبيعت و عنوان در ميان است و مانعى ندارد . كه يكى از آن دو تحت امر برود و ديگرى تحت نهى برود . همچنين عدّه‌اى طرفدار امتناع مىشوند . به اين دليل كه و لو دو طبيعت است ولى مطلوب مولى طبيعت من حيث هى نيست ، مطلوب مولى وجود طبيعت است و فرض اينست كه هر دو طبيعت در خارج به يك وجود موجود مىشوند و يك وجود نمىتواند هم مطلوب باشد و هم مبغوض باشد . ولى اگر در آن مسئله طرفدار تعلّق اوامر و نواهى به افراد شديم ، در اينجا جاى نزاع نيست بلكه همهء اصوليّون بايد به